النبرة المتفائلة لتقرير الوظائف تدفع الأسهم الأمريكية لاستئناف منحاها التصاعدي

بدأت الأسهم الآسيوية الأسبوع في النطاقات الإيجابية بالتزامن مع احتفاء المستثمرين بما صدر عن تقرير الوظائف حول توفير قرابة المليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي. ومن جانبها، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية المزيد من الارتفاع، لتعزز المكاسب التي حققتها يوم الجمعة، والتي من المرجح أن تعود بالفائدة الأكبر على القطاعات الدورية نتيجة للتعافي القوي للاقتصاد. ومع ذلك، يبقى المفاجئ أنّنا لم نشهد سوى تحركات محدودة في سوق السندات، مع بقاء العائدات على السندات التي تستحق بعد عشرة أعوام أدنى بست نقاط أساس من أعلى المستويات المسجلة يوم الثلاثاء عند 1.78%. وفي أعقاب الارتفاع الأولي، أظهر الدولار الأمريكي استجابة هادئة يُمكن أن تعزى بشكل رئيسي إلى عطلات عيد الفصح في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم.

وتبقى عوامل مثل آفاق النمو ومخاطر التضخم ووتيرة توزيع اللقاحات النقاط الأهم لتحريك الأسواق المالية؛ إذ يبدو وكأنّ المستثمرين يستَبِقون إجراءات الاحتياطي الفدرالي متوقعين ارتفاعاً بـ 25 نقطة أساس على أقل تقدير بحلول نهاية العام المقبل. ومن المرجح أن تُسلط محاضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأخير المتوقع صدورها يوم الأربعاء المزيد من الضوء على ما يجول في ذهن واضعي السياسات النقدية. وكان اجتماع شهر مارس قد انعقد في أعقاب إقرار حزمة التحفيز المالي بقيمة 1.9 تريليون دولار ولكن قبل طرح مقترح تمويل البنية التحتية بقيمة 2.25 تريليون دولار. وتوقع سبعة من ثمانية مسؤولين إقرار زيادة مبكرة في أسعار الفائدة، برغم عدم إشارة المخططات البيانية الخاصة بتوقعات أسعار الفائدة إلى وجود أي زيادة لغاية عام 2024. وأمّا في حال بدأنا نشهد تبلور أجزاء من مقترح تمويل البنية التحتية الذي طرحه الرئيس بايدن على مدى الشهرين المقبلين، فمن المرجح أن نلمس تزايداً في أعداد واضعي السياسات الذين يفضلون رفع أسعار الفائدة.

ومن جهة أخرى، نتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للدولار على مدار الربع الثاني من العام الجاري، لا سيما بالنظر إلى التباين الواضح بين معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم المتقدمة. وبحسب تقرير المواقف المالية الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، تُواصل عمليات بيع الدولار الأمريكي على المكشوف انخفاضها في مؤشر جديد على استئناف ارتفاع الأسعار. وتُرجح التوقعات أن تكون العملات الأسوأ أداءً ضمن سلة العملات العشرة الأكثر تداولاً حول العالم، مثل اليورو والين والفرنك السويسري، الأكثر تضرراً من هذا التوجه.

ومن ناحيته، شهد الذهب، الذي حظي بتفضيل المستثمرين خلال أزمة كوفيد-19، تراجعات حادة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية؛ إذ هبطت قيمة المعدن الثمين بأكثر من 10% خلال الربع الأول، وخسر حوالي خُمس قيمته منذ أعلى المستويات التي سجلها في أغسطس 2020. وليس من المستغرب أن نشهد هذا الهبوط في قيمة الذهب، لا سيما بعد الارتفاع الكبير في عائدات السندات الأمريكية والآمال ببدء رحلة التعافي الاقتصادي القوية حول العالم. ومع ذلك، يبقى الذهب واحداً من أهم الأصول الواجب اقتناؤها كجزء من أي محفظة استثمارية متنوعة. وفي نهاية المطاف، لم نر على الإطلاق هذا القدر من الحوافز التي شهدناها على مدى الأشهر 12 الماضية، وهُناك فرصة كبيرة بأن تُسهم ضغوطات التضخم في الإبقاء على أسعار الفائدة ما دون الصفر لمدة زمنية مطولة.