القلق يسود أوساط المضاربين على ارتفاع الأسهم والدولار يتراجع مع محاولة المستثمرين لاستيعاب بيانات التضخم

بدأت غالبية الأسهم الآسيوية جلسة التداول هذا الصباح في النطاقات السلبية مع بدء أسواق الأسهم الأوروبية لنشاطها بانخفاض طفيف جرّاء صدور تقرير التضخم في الولايات المتحدة وتأكيده للتوقعات باتجاه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأميركية بواقع 7% على أساس سنوي مطابقاً لمتوسط التوقعات الصادرة عن الخبراء الاقتصاديين الذي شملهم استبيان وكالة بلومبيرج مع زيادة بنسبة 6.8% عن معدل شهر نوفمبر. وكان معدل التضخم الأساسي، والذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، قد ارتفع بواقع 5.5% في زيادة ملموسة عن النسبة المُسجلة الشهر السابق عند 4.9%.

واستجابت الأسواق بهدوء بداية مع ما صدر عن التقرير القوي مع إغلاق وول ستريت مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً فقط يوم الأربعاء. بينما شهدت أسواق تداول العملات الأجنبية أكثر معدلات التحرك في الأسعار، حيث انخفضت قيمة الدولار مع تراجع عائدات سندات الخزينة، مع حصول المتفائلين بزيادة أسعار الذهب على جرعة جديدة من الثقة. وقدم تقرير مؤشر الأسعار الاستهلاكية لشهر ديسمبر أدلة إضافية عن استمرار ضغوط الأسعار، لا سيما مع تسجيل التضخم لأكبر زيادة سنوية من عام 1982.

وقد تتعرض الأسهم حول العالم لقدر كبير من الضغوط في حال ازدادت حدة التوقعات بشأن توجه الاحتياطي الفدرالي لرفع أسعار الفائدة في موعد أقصاه مارس المقبل، علماً أنّ هذه الخطوة قد تدعم الدولار وعائدات سندات الخزينة على المدى المتوسط. وقد تشهد الأسواق مزيداً من التقلب اليوم في ضوء ترقب عدد من التصريحات من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، لا سيما في ضوء ما أظهرته سابقاً من حساسية حيال هذا النوع من تعليقات مسؤوليه.

مؤشر الدولار يصل حاجز 95.00 نقطة

تراجع الدولار يوم أمس إلى أدنى مستوياته على مدى شهرين مقابل نظرائه من العملات الرئيسية مدفوعاً بمطابقة الأرقام الصادرة حول التضخم عن شهر ديسمبر للتوقعات الصادرة بشأنها. وفي ضوء ما حملته التوقعات من إمكانية صدور أرقام أكثر قوة، رُبما حملت البيانات طابعاً متشائماً حيال قيمة العملة الأبرز عالمياً. ومع ذلك، ارتفع التضخم بنسبة 7% خلال الشهر الماضي، في أكبر زيادة يُسجلها على أساس سنوي منذ عام 1982، علماً أنّ سبعة من الإصدارات التسعة الأخيرة خالفت الإجماع من حيث ارتفاعها. ويتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على احتمال بنسبة 84% لزيادة الفائدة لمرة واحدة على الأقل مع حلول منتصف شهر مارس المقبل.

وأمّا من الناحية الفنية، تتواصل الضغوط على مؤشر الدولار الأمريكي على مستوى الجداول البيانية اليومية. وسيفسح أي تراجع لما دون حاجز 95.00 نقطة المجال أمام الانتقال نحو 94.56 و94.00 نقطة، على الترتيب.

لمحة على السلع الأساسية – الذهب

عاد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب بكلّ عزيمة هذا الأسبوع بعد تسجيله لأكبر تراجع أسبوعي في قيمته منذ شهر نوفمبر.

وتُواصل أسعار المعدن الثمين استمداد زخمها من الدولار الضعيف والتراجع الطفيف في عائدات سندات الخزينة، مع تداول أسعاره عند مستويات تقارب 1826 دولار للأونصة عند تاريخ كتابة هذا التقرير. ويُمكن لضغوط التضخم أن تُسهم في دعم المكاسب التي يُحققها الذهب، الذي لطالما اعتُبر أداة للتحوط ضد ارتفاع الأسعار. وقد يتشجع بعض المستثمرين للتمسك باستثماراتهم بالذهب مع ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر ديسمبر.

ومع ذلك، لم يخرج المعدن الثمين من دائرة الخطر بعد. إذ يميل إلى تسجيل أداء ضعيف في ضوء بيئة ترتفع فيها أسعار الفائدة. ولذا، وفي ضوء التوقعات برفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في موعد أقصاه مارس المقبل، قد يجد المضاربون على ارتفاع أسعار الذهب أنفسهم أمام العديد من المعوقات. وإلى جانب ذلك، قد يستعيد الدولار جاذبيته مستنداً على التوقعات برفع أسعار الفائدة وبالتزامن مع الزيادة في عائدات سندات الخزينة. وبناءً عليه، سيتعرض الذهب لمزيد من الصعوبات في حال تحقق هذا السيناريو.

ويتمتع الذهب من الناحية الفنية بالقدرة على الارتفاع لحاجز 1845 دولار للأونصة في حال تحقيق إغلاق يومي للتداولات فوق حاجز 1831 دولار للأونصة. كما قد يُسفر التراجع لما دون 1810 دولار للأونصة لانخفاض آخر نحو 1800 ومن ثم 1786 و1770 دولار للأونصة.